نفى الوزير الأسبق للطاقة والبترول الطالب ولد عبدي فال، مساء اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة أن يكون على علم أو معرفة سابقة بالشركة الصينية التي تولًت تنفيذ مشروع إنارة بعض شوارع انواكشوط بالطاقة الشمسية، ولا معرفة شريك محلي ضمن الصفقة التي أبرمتها شركة صوملك مطلع العام 2013.
و في رد ولد عبدي فال، على سؤال وجهه له وكيل الجمهورية حول اعترافات قال الوكيل إنها للمدير السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد البشير تفيد بأن الوزير كان عل علم بالشركة التي تولت تنفيذ المشروع أو أنه أعطى تعليماته بذلك، أكد بشكل قاطع أن لا علم له بتفاصيل الصفقة ولا بالشركة المنفذة جملة وتفصيلاً وأشار أن مراسلة المدير للشركة الصينية عبر البريد الإلكتروني، لا تتضمن أي إشارة إلى الوزير قبل أن يبرز نسخة من المراسلة..
وبيًن الوزير في سياق متصل أنه علم بعد ذلك من خلال نقاش على هامش مجلس الوزراء نية الحكومة في عقد صفقة الإنارة وكان الحديث عن تجربة سابقة للشركة الصينية في رئاسة الجمهورية رغم كونه يدرك أهمية المشروع وحاجة الطرق إليه، وأن شركة صوملك سبق وأن قامت بتجربة ميدانية على أعمدة الإنارة تلك في ملتقى طرق الإتحادية وتجربة أخرى في الخارج حضرها المدير المساعد لصوملك رفقة أحد كبار الفنيين، وكانت تلك النقطة ردا على سؤال لوكيل الجمهورية مستفسرا فيه عن أنه هل سبق لشركة الكهرباء أن جربت التعامل مع الطاقة الشمسية.
وعن الرسالة التي تحمل توقيع الوزير والتي كانت سببا في اتهامه بالمشاركة في الصفقة المشبوهة، أعتبر ولد عبدي فال أنه لا يتهرب أبدا من المسؤولية وأن مضمون الرسالة بغض النظر عن مصدرها لا يحمل ما يتنافى مع القوانين والنظم الإدارية الخاصة بشركة صوملك وهي المخولة لإنجاز المشاريع التي تكلفها بها الدولة.
وحول انطباعه عن كونه قد علم متأخرا بأن ما انجزته خيرية أسنيم في الكلم 70 شمال انواكشوط، لا يعود لرءاسة الجمهورية بل هو ملك شخصي وهو ما صرح به الرئيس السابق، قال ولد عبدي فال إنه يحتفظ بانطباعه حول هذا الموضوع حاليا، ليرد عليه وكيل الجمهورية بعبارة: لكم الحق.
وكان ولد عبدي فال قد ذكر بالأمس أن الأشغال التي تم تنفيذها في الكلم70 على طريق كجوجت قد وقعت اتفاقية تنفيذها شركة ATTM وراقبت خيرية أسنيم الأشغال على أنه تدخل لصالح رئاسة الجمهورية.
هذا وأعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة والعودة لاستكمال استنطاق الوزير ولد عبدي فال يوم الإثنين المقبل.
