أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED) اليوم نتائجها بشأن موريتانيا ونيجيريا والمكسيك وهولندا بعد مراجعة الدول الأطراف الأربع خلال جلستها الأخيرة.
وتتضمن النتائج المخاوف والتوصيات الرئيسية للجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وفي ما يتعلق موريتانيا، قالت اللجنة إنها لاحظت أن “المشاورات جارية بشأن تسوية ملف الإرث الإنساني، المرتبط بأحداث عام 1989، التي شهدت تعرض جزء كبير من السكان للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والإعدام خارج نطاق القضاء والطرد الجماعي”.
وأضافت أنها لاحظت كذلك أن “المقترحات المتعلقة بوضع إجراء للوصول إلى الحقيقة والمصالحة لم يتم النظر فيها بعمق”، ودعت موريتانيا إلى ضمان إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الاختفاء القسري خلال تلك الفترة، وتوضيح مصير المختفين.
كما طلبت اللجنة أيضاً من موريتانيا “مقاضاة ومعاقبة جميع المتورطين في ارتكاب الاختفاء القسري، بما في ذلك المسؤولون العسكريون والمدنيون”.
