قالت محكمة الحسابات إن فرق المراقبة التابعة لها أجرت زيارات مراقبة شملت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، والصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومحاربة جائحة كورونا ، ومكتب الجمارك للحاويات بميناء انواكشوط المستقل ، ومفوضية الأمن الغذائي، إضافة إلى الشركة الموريتانية للكهرباء ، والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، والشركة الوطنية للحفر والآبار ، ومشروع الظهر.
وأكدت المحكمة في نص تقرير عمليات المراقبة التي قامت بها خلال سنوات 2019-2020-2021، أنها سجلت خرقات ، و ثغرات تقويض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية.
وسجل التقرير ملاحظات متعلقة بعدم احترام نظام الصفقات العمومية ، ودفاتر الشروط والالتزامات ، ومقتضيات المنافسة ، وغرامات التأخير والآجال التقاعدية وغيرها.
وشملت الملاحظات التي رصدها التقرير "الجمع بين وظائف متعارضة وعدم تفعيل اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات وإدارات التدقيق الداخلي ، وضعف أنظمة التنسيق والمتابعة ، وضعف أنظمة محاسبة الموارد وتسيير الوقود والمخزون، وغياب أدلة العمل والإجراءات أو عدم تحيينها.
وتحدث التقرير عن وجود نواقص جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة.
وأشار إلى رصد "منح عطايا وهبات دون أساس قانوني ، بالإضافة إلى استغلال سيارات المشاريع بشكل غير شرعي ، وتحميل هذه المشاريع نفقات لا تتعلق بالغرض الذي أنشئت من أجله.
وقالت المحكمة إن هذه الانتهاكات تُثري مخاوف بشأن مدى امتثال الهيئات الخاضعة للرقابة للمبادئ الأساسية للنزاهة والمساءلة في تسيير الموارد العمومية .
للإطلاع على التقرير اضغط هنا
