صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم، يقضي بدمج قطاع التجمع العام لأمن الطرق في جهاز الشرطة.
مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، يتضمن مقترحا بدمج أمن الطرق في قطاع الشرطة.
يذكر أن أمن الطرق، من القطاعات الأمنية التي استحدثت حديثا في موريتانيا، حيث أنشئ عام 2010، بموجب القانون رقم 2010-032.
ويضطلع القطاع بمهام تنظيم المرور وضمان السلامة الطرقية إضافة إلى جمع واستغلال ونشر المعلومات التي تتعلق بالأمن، ومحاربة الهجرة السرية، ومحاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، وفق المادة الثالثة من القانون المذكور.
