صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة، السيد محمد ولد مكت، رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 23-028، الذي يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
و في عرضه لمشروع القانون أمام نواب الجمعية ، أوضح وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التجربة والممارسة بينت أن التداخل في الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية أدى إلى تشتيت وسائلها وأثر سلبا على انسجامها؛ لافتا إلى أن دراسة علمية للموضوع أكدت ضرورة وضع حد لهذه الثنائية من خلال دمج التجمع العام لأمن الطرق كليا في الشرطة الوطنية بهدف تعزيز الأمن الداخلي وضمان نجاعة أكبر وتنسيق أدق لعمل الشرطة بصفة عامة.
و أضاف ولد محمد الأمين أنه خلال الدمج سيكون هناك تمثيل لأمن الطرق في الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤكدا أنه سيتم فتح مفوضيات في بعض المقاطعات والتجمعات الحضرية الكبيرة داخل البلاد مع بداية العام القادم.
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة، السيد محمد ولد مكت، رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 23-028، الذي يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
و في عرضه لمشروع القانون أمام نواب الجمعية ، أوضح وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التجربة والممارسة بينت أن التداخل في الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية أدى إلى تشتيت وسائلها وأثر سلبا على انسجامها؛ لافتا إلى أن دراسة علمية للموضوع أكدت ضرورة وضع حد لهذه الثنائية من خلال دمج التجمع العام لأمن الطرق كليا في الشرطة الوطنية بهدف تعزيز الأمن الداخلي وضمان نجاعة أكبر وتنسيق أدق لعمل الشرطة بصفة عامة.
و أضاف ولد محمد الأمين أنه خلال الدمج سيكون هناك تمثيل لأمن الطرق في الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤكدا أنه سيتم فتح مفوضيات في بعض المقاطعات والتجمعات الحضرية الكبيرة داخل البلاد مع بداية العام القادم.
