عقد وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء أمس الجمعة بمدينة روصو اجتماعا بعمد بلديات ولايات اترارزه ونواكشوط وبحضور ولاة هذه الولايات ورئيس المجلس الجهوي لجهة اترارزه.
وفي بداية اللقاء عبر الوزير عن سعادته بلقاء هذا العدد الهام من حملة الهم العام وشؤون المواطنين، مهنأ العمد على حصولهم على ثقة السكان خلال الانتخابات الأخيرة.
وأضاف أن تحمل المسؤولية بالجدارة المطلوبة، يحتم على العمدة أن يسخر نفسه لخدمة الجميع من داعمين وغيرهم، بحكم كونه موظفا عموميا يسعى لتحقيق المصلحة العامة ويخدم إدارة القرب، مؤكدا على ضرورة احترام انتظام الدورات الأربع للمجلس البلدي مع أخذ تعدد التمثيل السياسي في المجلس في الاعتبار، خاصة في البلديات الريفية وكذا التصويت على الميزانية والحساب الإداري.
وبخصوص سجل السكان وتأمين الوثائق، ذكر معالي الوزير بأن فتح سجل الحالة المدنية يعني تحديد سقف زمني لإنهائه، مؤكدا في الآن ذاته أن تعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في هذا المنوال كانت صريحة بضرورة استكمال التسجيل وتمكين المواطنين الموريتانيين من التقييد، في إطار العملية التكميلية الجارية حاليا وهي التعليمات التي يلزم تنفيذها ومواكبتها من خلال تضافر كافة الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.
وتحدث معالي وزير الداخلية واللامركزية عن مشكل النزاعات العقارية التي ترتكز في ولاية اترارزه على مشاكل الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد مراجعة المراسيم المتعلقة بالأراضي، بمختلف أشكالها (الحضرية، الريفية، الزراعية)، لمعالجة الاختلالات المعرقلة لاستغلال الأرض والاستفادة من الموارد.
وفي جوانب من جهود الوزارة بخصوص دعم التنمية المحلية، أشار معالي الوزير إلى أهمية صدور مرسومين، يتعلق الأول منهما بصلاحيات العمد في الوسطين الحضري والريفي والتي ستغطي مجالات عديدة، ويتعلق الثاني بالوظيفة العمومية الإقليمية التي تخول الاكتتاب على مستوى البلديات والجهات.
وعن المدرسة الجمهورية، أكد معالي الوزير على الاهتمام البالغ لهذا المشروع التربوي الوطني ذي الأبعاد السيادية والاجتماعية والاقتصادية المؤسسة على نجاعة المخرجات وتضافر الجهود والمساهمة الإيجابية في مختلف الأدوار الفعالة.
مداخلات العمد تطرقت إجمالا للعمل على رفع سقف ما يعزز اللامركزية ويخدم التنمية المحلية ويرقى لتطلعات السكان في مختلف الصعد.
وفي رده طمأن معالي الوزير العمد على المضي قدما في تنفيذ المشروع المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يخدم في جوانب عديدة منه العمل على تجسيد مرتكزات اللامركزية والتنمية المحلية.
