أعلنت بوركينا فاسو والنيجر انسحابهما من “جميع هيئات مجموعة دول الساحل الخمس بما في ذلك القوة المشتركة، اعتبارا من 29 نوفمبر 2023″، وذلك “بعد تقييم معمق للمجموعة وعملها”.
ووفق بيان مشترك صادر عنهما فلا “لا يمكن لمجموعة الخمس في الساحل أن تخدم المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب الساحل، ناهيك عن قبول إملاءات أي قوة مهما كانت باسم شراكة مضللة وطفولية تنكر حق سيادة شعوبنا ودولنا، ولذلك، فقد تحملت بوركينا فاسو وجمهورية النيجر بكل وضوح المسؤولية التاريخية بالانسحاب من هذه المنظمة”.
وأضاف البيان المشترك أن المجموعة التي تأسست في 19 دجمبر 2014 “ما تزال بعد مرور حوالي 9 سنوات على تأسيسها تكافح من أجل تحقيق أهدافها، ولكن الأسوأ من ذلك، أن الطموحات المشروعة لدولنا، لجعل منطقة الساحل منطقة أمن وتنمية، يتم إحباطها بسبب العبء المؤسسي، وأعباء من عصر آخر، تقنعنا بأن الطريق إلى الاستقلال والكرامة الذي نلتزم به اليوم هو الطريق الصحيح، وهو ما يتعارض مع المشاركة في مجموعة الساحل الخمس بشكلها الحالي”.
وأردف البيان الموقع بتاريخ فاتح دجمبر 2023، أن “الحكومتين الانتقاليتين في بوركينا فاسو وجمهورية النيجر، الملتزمتين التزاما عميقا بتحقيق السلام الدائم في منطقة الساحل، تظلان مقتنعتين بالحاجة إلى التزام موحد من دولنا في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وكذا من أجل التنمية”.
وكانت مالي قد انسحبت هي الأخرى من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية منتصف مايو 2022، احتجاجا على توليها رئاستها، قبل أن تنضم لاحقا لتحالف مشترك مع النيجر وبوركينا فاسو.