وقع وزير البترول والمعادن والطاقة، الناني ولد اشروقه مع نائب وزير الطاقة الأمريكي، ديفيد تورك على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة النظيفة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ (COP28).
وستساهم المذكرة في تسهيل التعاون حول إدخال تقنيات الطاقة النظيفة في موريتانيا للمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية وتحفيز التنمية الاقتصادية.
كما أجرى الوزير بعد التوقيع لقاء مع الجانب الأمريكي بحضور المدير الإداري لشركة “سنيم” لبحث الإجراءات العملية لتنفيذ المذكرة، خصوصا فيما يتعلق بجانب استغلال الحديد.
وسيتم التركيز في المرحلة الأولى من تنفيذ المذكرة على تمكين موريتانيا من الاحتفاظ بخام الحديد – الذي يتم تصديره في المقام الأول لإنتاج الصلب كثيف الكربون في بلدان أخرى – وبدلاً من ذلك تشرع موريتانيا محلياً في إنتاجها الخاص من الصلب “الأخضر” أو الخالي من الكربون، لتنتقل بذلك إلى أعلى مستوى سلاسل القيمة في العالم.
الوزير أكد أن موريتانيا عازمة على الدفع بصناعة الحديد نحو الصناعات التحويلية، عبر الاستفادة من تكنولوجيا المختبر الوطني الأمريكي للطاقة المتجددة (NREL)
التابع لوزارة الطاقة الأمريكية والخبرة الطويلة والغنية لشركة سنيم، التي يتواجد مديرها التنفيذي هنا معنا اليوم لحضور التوقيع.
من جانبه أوضح نائب وزير الطاقة الأمريكي دافيد تورك أن النشر السريع لتكنولوجيات الطاقة النظيفة على المستوى الدولي أمر ضروري لمعالجة أزمة المناخ وأن موريتانيا تتمتع بإمكانيات هائلة لإنتاج الكهرباء منخفض التكلفة ومنعدم الانبعاثات بفضل مواردها الكبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ذات المستوى العالمي.
وسيمكن التعاون في مراحله الأولى، بموجب مذكرة التفاهم، من قيام المختبر الوطني الأمريكي للطاقة المتجددة (NREL) والشركات الداعمة بتقييم الإمكانات التقنية والاقتصادية لإنتاج الصلب الخالي من الكربون في موريتانيا.
وسيركز تحليل المختبر NREL على إمكانية تحويل خام الحديد الموريتاني إلى فولاذ باستخدام تقنية التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر الجديدة التي تم تطويرها بدعم من وزارة الطاقة الأمريكية.
وأعرب الطرفان الموقعان عن ارتياحهما لبدء التعاون بينهما بهذا المستوى السامي في مجال الطاقة النظيفة ويتطلعان لتحقيق إمكانات وفيرة للتعاون المستقبلي في مشاريع طاقوية ومعدنية أخرى.
وتتمتع موريتانيا بموارد عالمية المستوى من طاقة الرياح والطاقة الشمسية على امتداد أراضي شاسعة مؤهلة لاستضافة محطات التوليد، توجد بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي مما يعزز من قدرتها على توليد الكهرباء المتجددة على نطاق واسع بتكلفة منخفضة نسبياً وفق إيجاز وزارة البترول والمعادن.
