قالت جمعية انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا"، إن "الأطراف الأكثر تمثيلا للشعوب الأصلية في موريتانيا"، تطالب بالمشاركة في العملية الديمقراطية، نهاية السنة 2023.
وأضافت إيرا في بيان وزعته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان،، أن الوضع الراهن يمنع الأطراف التي أشارت إليها من المشاركة السياسية، "وبالأخص الحزب الراديكالي من أجل عمل شامل (الرك) والقوى التقدمية من أجل التغيير".
وتطرقت "إيرا" في بيانها الذي حمل عنوان "الجروح العشرة لـ 10 دجمبر"، إلى 10 نقاط تتعلق بحقوق الإنسان، قال البيان إنها تمثل "حصيلة عارية من المجاملات لإرث موريتانيا" فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وتوقف بيان إيرا مع حق الحصول على الوثائق المدنية، معتبرا أن "السكان المسيطَر عليهم المعانون من التمييز لدوافع غير معلنة، تتعلق باللون واللغة والثقافة والأصول، لا يتمكنون من الحصول على أوراق الحالة المدنية لبيومترية، التي تخول لهم المشاركة في التصويت".
وفي إشارة لـمسودة قانون "كرامة"، قالت إيرا إنه "بالرغم من الاستعداد اللفظي للنظام في حماية النساء والفتيات، ضد التجاوزات السحيقة للنظام الأبوي"، ما يزال "مشروع القانون الذي صادره المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، تنتظر الجمعية الوطنية قراءته الأولية منذ أسابيع رغم أنها واقعة تحت تأثير القوى الظلامية". وفق تعبير البيان.
وذكر البيان حالات وفيات الصوفي ولد الشين، وعمر جوب، ومحمد الأمين انجاي، خلال العام 2023 وما رافق الوقائع الثلاث من احتجاجات ميدانية وقطع لشبكة الإنترنت، مضيفا: "دولة القانون الظاهرة، تتعارض مع الحالة الاستثنائية الطاغية تحت واجهة الشعارات والحماس الزائف لتوقيع المعاهدات الدولية والمصادقة عليها".
وتوقف البيان مع معاملة "قاسية" واجهت بها قوات مكافحة الشغب "كافة تظاهرات إيرا السلمية، ولم ينجُ النوابُ من المساس بكرامتهم وحقوقهم المدنية، كما حدث للنائب بيرام الداه اعبيد".
ولفتت إيرا في بيانها إلى أنه إذا كان عليها أن ترتاح للترسانة القانونية وللمحاكم المقامة لمعاقبة جرائم الرق، فإنها تلاحظ، مع ذلك، أن أي مجرم لم يسجن"، مضيفة: "وها هم الآمرون بالمذابح وعمليات الترحيل ذات الطابع العرقي، ومرتكبوها، يواصلون الاستمتاع بالحصانة".
