قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الموريتاني أثبت مرونته، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين العالمي، وتزايد المخاطر الأمنية الإقليمية.
وأوضح الصندوق أن النشاط الاقتصادي تباطأ قليلاً إلى 5.2 بالمائة في عام 2024"، متوقعاً أن "يظل النمو إيجابيا على المدى المتوسط، مدعوما بجهود الحكومة في تطوير البنية التحتية والاستثمار الخاص".
من جهة أخرى؛ أعلن الصندوق اختتام مجلسه التنفيذي "المراجعات الرابعة لاتفاقيتي تسهيل الائتمان الممد، وتسهيل الصندوق الممد لموريتانيا، والمراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل المرونة والاستدامة"، ما سيسمح للبلاد بـ"السحب الفوري لمبلغ 49.8 مليون دولار أمريكي".
