نزار وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، اليوم الثلاثاء ميناء نواكشوط المستقل (PANPA)، المعروف بميناء الصداقة، في إطار جولة تفقدية شملت عدداً من الهيئات التابعة للقطاع. وكان في استقباله عند مدخل الإدارة المدير العام للميناء، سيدي محمد محم، برفقة كبار مديري المؤسسة. وعقد الوزير اجتماعاً مع أطر الميناء بحضور المدير العام، أكد خلاله الأهمية الاستراتيجية للميناء في دعم الاقتصاد الوطني، ودوره في حركة التجارة الخارجية. وخلال الاجتماع، قدمت الإدارة عروضاً فنية ومالية. فقد استعرض المدير التجاري والتسويق، أحمدو المختار القايد، الأداء التجاري للميناء خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفع عدد السفن من 684 عام 2019 إلى 806 عام 2024، وزادت الحمولة من 4.9 مليون طن إلى أكثر من 6.1 مليون طن، بينما وصلت حركة الحاويات إلى 226,426 حاوية مكافئة. كما قدم المدير الفني، محمد فيصل بيروك، تفاصيل مشروع لإعادة تأهيل وتوسعة البنى التحتية يشمل الأرصفة الشمالية ورصيف البحرية والمحطة النفطية، إضافة إلى تمديد حاجز الأمواج الذي تسبب قصره في توقف نشاط الميناء خمسين يوماً عام 2022. وأوضح أن المشروع الذي تقدر تكلفته بـ178.6 مليون دولار أمريكي سيتم تنفيذه عبر مذكرة تفاهم موقعة مع شركة CRBC الصينية. وفي محور الاستدامة والأمن، عرض مدير البيئة والنطاق المينائي، أحمد جدو بوهامادي، خطة الميناء للالتزام بالمعايير الدولية مثل اتفاقية MARPOL، وإدارة نطاقه الذي تبلغ مساحته 24,652 هكتاراً. بينما قدم مدير الأمن، عثمان الشريف، شرحاً للمنظومة الأمنية والبيئية، بما في ذلك الحواجز العائمة، وكاشطات المحروقات، وفريق الغطس، ومنظومة المراقبة الحديثة. إثر ذلك قام الوزير بجولة ميدانية شملت الأرصفة، محطة الحاويات (TCN)، شركة SEPCO، البوابات ونقطة التفتيش بالماسح الضوئي عند البوابة الشمالية، إضافة إلى الطريق الالتفافي، شركة العمالة البحرية، والمركز الصحي التابع للميناء. وفي ختام الزيارة، أشاد الوزير بجهود إدارة الميناء والعاملين فيه، مؤكداً دعم الحكومة لمشاريع التطوير والتوسعة. كما أشار إلى الاهتمام المخصص للعمالة البحرية، بما في ذلك التعويضات الممنوحة للمغادرين طوعياً والقطع الأرضية التي استفاد منها عمال الميناء. ورافق الوزير خلال الزيارة عدد من المستشارين والمديرين المركزيين بالوزارة.
