أثار النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيد، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، تساؤلات حول موقف الحكومة من تقرير محكمة الحسابات الأخير.
وتساءل النائب في بيان له عن سبب طلب الوزير الأول الموريتاني تقريرًا آخر من دوائر المفسدين قبل التفاعل مع تقرير محكمة الحسابات، بدلًا من إصدار أوامر مباشرة بالمفتشية العامة للدولة لإجراء تحقيقات فورية في القطاعات الكبرى التي لم يشملها التقرير.
وأضاف بيرام: "هل الإجراء الذي أعلن عنه النظام بالأمس على لسان الوزير الأول يُعد تحقيقًا في الفساد الكبير الذي كشفه التقرير، أم محاولة لتبرئة البعض عبر نفي لاحق لرئيس محكمة الحسابات في مؤتمر صحفي لشبهة الفساد؟"
وتأتي هذه التساؤلات في وقت يشهد فيه الرأي العام الموريتاني اهتمامًا واسعًا بملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
