ينتهي اليوم الجمعة، الموعد النهائي الذي حدده الوزير الأول المختار ولد اجاي للوزراء والمديرين المعنيين بالملفات الواردة في تقرير محكمة الحسابات، لتقديم مقترحات العقوبات وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وجدد الوزير الأول تأكيده على التزام الحكومة بالتوجيهات الرئاسية الصارمة لتطبيق توصيات التقرير، الذي كشف عن فساد واختلالات مالية بمئات المليارات من الأوقية، شملت بعض المسؤولين الذين غادروا مناصبهم خلال السنوات الماضية.
