ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مجلسًا وزاريًا خُصص لبحث مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ووفق ما تضمنه المشروع، فقد تم تخصيص ميزانية تقدر بـ140 مليار درهم لدعم قطاعي الصحة والتعليم، في إطار جهود الحكومة لتقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة الخدمات الأساسية في المناطق النائية.
وفي المجال الصحي، تقرر افتتاح مراكز استشفائية جديدة في مدينتي أكادير والعيون، إلى جانب تحديث 90 مستشفى بمختلف مناطق المملكة. أما في قطاع التعليم، فسيتم تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، مع التركيز على تعميم التعليم الأولي وتعزيز برامج دعم التمدرس في الوسط القروي.
كما أُعلن عن إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي في قطاعي الصحة والتعليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية وتحسين الخدمات العمومية، بما يسهم في تقليص البطالة ودعم مسار التنمية المستدامة.
