قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، الدكتور محمد ولد مولود، إن التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات “لم يُظهر سوى جزء بسيط من حجم الفساد الحقيقي المستشري في البلاد”، مؤكداً أن “الواقع أعمق وأخطر بكثير مما نتصور”.
وأضاف ولد مولود، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بنواكشوط، أن نشر التقرير وحده لا يكفي، داعياً إلى تطبيق العقوبات القانونية ومثول جميع المتورطين أمام القضاء. وقال إن “المحاكمة ليست إدانة فقط، بل فرصة أيضاً لمن يدّعي البراءة لإثباتها”.
وانتقد ما وصفه بـ“الانتقائية والازدواجية” في التعاطي مع ملفات الفساد، معتبراً أن “الشعب يعاني العطش والجوع والمرض وغياب الطرق، بينما يُنهب المال العام دون محاسبة حقيقية”، مضيفاً: “نُحاسب سارق قنينة غاز ونترك سُرّاق المليارات”.
وأوضح ولد مولود أن الخلل في البلاد “هيكلي وجذري”، مشيراً إلى أن الدولة “قائمة على الفساد والزبونية”، وأن “المناصب تُوزَّع على أساس الولاء السياسي وتُفهم كترخيص للنهب”.
وحذّر من خطورة استمرار هذا النهج، قائلاً إن “ما يسميه البعض عندنا بالآبارتايد ليس توصيفاً مبالغاً فيه، بل واقع يتشكل فعلياً مع مرور الوقت”.
واختتم رئيس حزب اتحاد قوى التقدم تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاح يبدأ بالمحاسبة الشاملة وتفكيك منظومة الريع السياسي، لا “بامتصاص الغضب الشعبي من خلال تقارير جزئية أو إجراءات شكلية”.
