رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، اليوم، طلبًا تقدّم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يقضي بالسماح له بمغادرة السجن مؤقتًا لحضور جلسة المحكمة المقررة غدًا الثلاثاء، معتبرة أن الطلب "غير مؤسس قانونيًا".
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الدفاع استند إلى فقرة من المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية والمادة 553، مؤكدة أن حضورية المتهم في المحكمة العليا ليست شرطًا جوهريًا، إذ تختلف إجراءات هذه المحكمة – الموصوفة بـ"محكمة قانون" – عن محاكم الموضوع، حيث يتم ترتيب الجلسات بشكل مغاير يبدأ بتلاوة التقرير ثم ملاحظات الأطراف، على أن تكون النيابة العامة آخر من يبدي طلباته.
وأضافت المحكمة أن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية يكفل عدم استدعاء الأطراف لحضور الجلسات، باستثناء محاميهم، ما يعزز سلامة الإجراءات وغياب المبرر القانوني لطلب الحضور.
