ألزم المرسوم الرئاسي رقم 001 – 2025، الصادر في يناير الماضي، المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها وتقديمه إلى رئيس الجمهورية، مع نشره علنًا للرأي العام، وذلك تعزيزًا للشفافية والرقابة على تسيير المال العام.
وجاء هذا الإجراء ضمن الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من المرسوم، التي نصت صراحة على إلزام المفتشية بهذا التقرير السنوي.
كما نصت الفقرة الثالثة من المادة نفسها على إعداد تقرير خاص لمتابعة تنفيذ التوصيات خلال الأشهر الستة التي تلي التقرير السنوي، مع عقد اجتماع متابعة سنوي مع الهياكل الخاضعة للتفتيش لتقييم مستوى تنفيذ تلك التوصيات.
وتشير الفقرة الأولى من المادة التاسعة إلى أن التقارير الموجهة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول تُحال عبر المفتش العام للدولة، متضمنة اقتراحاته بشأن الإجراءات المتخذة، مع إلزام الجهات الخاضعة للتفتيش بإعداد خطة تنفيذ تحت إشراف سلطتها الوصية.
ويُذكر أن هذا المرسوم الجديد عدّل المواد 5 و8 و9 من المرسوم السابق رقم 18 – 2022 الصادر في 10 فبراير 2022، والمتعلق بتنظيم وسير عمل المفتشية العامة للدولة.
وقد نُشر المرسوم رقم 001 – 2025 في العدد 1586 من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 2025.
