خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية، التي عقدتها مساء أمس الخميس برئاسة النائب محمد فيه البركة أباه، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه، حول سؤال شفهي وُجه إليها من طرف النائب أحمدو محمد محفوظ امباله.
وخلال مداخلته، أشار النائب إلى أهمية القطاع التجاري، خاصة فيما يتعلق بواقع المواطن، مبرزاً أن هذا القطاع يعاني من مشاكل بنيوية لم تجد الحلول المطلوبة، مشيراً إلى أن مشكلة الإسمنت وصلت حدًّا لا يُطاق من الغلاء والاحتكار، متسائلاً عن سياسة القطاع في التغلب على هذه الإشكالات ومواجهة ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة على المستوردين والمنتجين.
وفي ردها، أوضحت وزيرة التجارة والسياحة أن السؤال يعود إلى أكثر من سنة، وتحديداً إلى أبريل من العام الماضي، وهي فترة شهدت تغييرات كبيرة على مستوى مادة الإسمنت، تمثلت في تحديد وتثبيت سعرها.
واستعرضت الوزيرة الإجراءات التي اتخذها القطاع لتثبيت الأسعار، انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وبيّنت أن سعر طن الإسمنت خلال تلك الفترة كان يتراوح بين 62 و66 ألف أوقية قديمة، قبل أن يتم الاتفاق مع المستثمرين على تحديد السعر بـ59.500 أوقية قديمة لطن نوع 42، و56.500 أوقية قديمة لطن نوع 32.
وأكدت الوزيرة أن هذا الاتفاق ما يزال سارياً ويُطبَّق دون اختلالات، مشددة على أن كل من يخالف الأسعار المحددة يُعاقَب وفقاً للنصوص القانونية المعمول بها.
