أعلن الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أن الحكومة أطلقت برنامجًا واسعًا لتفتيش الصيدليات، بهدف ضمان جودة الأدوية ومنع دخول أي دواء غير مطابق للمواصفات.
وأوضح ولد اجاي، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أن جميع الأدوية لم تعد تقبل دخول البلاد إلا عبر الموانئ أو المطارات، وأن دخول أي دواء أصبح مرتبطًا بشرط أن يكون مسجلاً رسميًا ويحمل إذن استيراد، كما يجب أن يتم نقله في حاويات مبردة منذ فبراير 2025.
وأضاف أن نقل الأدوية من الميناء إلى المخازن يتم الآن فقط في وسائل نقل تلتزم بمعايير النظافة والتبريد، منذ يناير 2025، فيما يُشترط استخدام وسائل نقل معتمدة عند توزيع الدواء من نواكشوط إلى الداخل.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لنقل الأدوية من عواصم الولايات إلى القرى، وقد تم إعداد دفتر التزامات يُطبَّق أولًا على صيدليات المستشفيات الكبيرة والمخازن الصيدلية.
كما كشف ولد اجاي عن مراجعة قانون الصيدلة وإدخال إصلاحات لتنظيم القطاع، إلى جانب إعداد نظام رقمي لتسجيل واعتماد الأدوية، وبرنامج معلوماتي لترقيمها ومتابعتها من لحظة دخولها حتى وقت استخدامها، لضمان السرعة والدقة والشفافية.
