انعقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث درس وصادق على عدد من مشاريع المراسيم شملت مجالات الأمن الغذائي، الحوكمة، المؤسسات العمومية، وتطوير المنطقة الحرة بنواذيبو.
وصادق المجلس على مرسوم ينشئ إطاراً للتنسيق والتخطيط ومتابعة خارطة طريق تحويل الأنظمة الغذائية، بهدف معالجة العقبات التي تعيق تنفيذ خارطة الطريق المحدَّثة، وتعزيز الأمن الغذائي وجودة التغذية للمواطنين.
كما صادق على مرسوم ينظم سير عمل لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، تطبيقاً للقانون الصادر منتصف 2025، بما يعزز الشفافية والحوكمة.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس مرسوماً ينظم عمل اللجنة المستقلة للمؤسسات والشركات العمومية، المحددة لاختصاصاتها وطرق تسييرها، انسجاماً مع القانون المنظم للمؤسسات العمومية.
واعتمد المجلس مرسومين متعلقين بالمنطقة الحرة في نواذيبو:
الأول يحدد طرق تطبيق أحكام قانون إنشاء المنطقة الحرة، والثاني يوضح صلاحيات وتنظيم وسير عمل السلطة الإدارية للمنطقة، دعماً لجاذبية الاستثمار وتعزيز مكانة نواذيبو كقطب اقتصادي.
كما صادق المجلس على مرسوم يرسم حدود الحوزة العقارية لبحيرتي تفرغ زينه والرياض ويعلنهما منطقتين ذا نفع عام، تمهيداً لتجهيزهما كمناطق ترفيهية ومساحات طبيعية تعزز جودة الحياة الحضرية. وتبلغ مساحة بحيرة تفرغ زينة 16 هكتاراً، وبحيرة الرياض 31 هكتاراً.
وخلال الاجتماع، وجّه المجلس تحية تقدير لسكان ولاية الحوض الشرقي على التعبئة الكبيرة وحفاوة الاستقبال خلال الزيارة التي شملت المقاطعات الثماني ما بين 6 و14 نوفمبر الجاري، والتي أُطلق خلالها "البرنامج الاستعجالي للنفاذ للخدمات الضرورية للتنمية المحلية" بميزانية تناهز 270 مليار أوقية قديمة لمدة 30 شهراً.
وتوقف المجلس عند أبرز الرسائل التي حملتها الزيارة، خاصة الدعوة لمحاربة القبلية والشرائحية والظواهر المناقضة لدولة المواطنة، والتأكيد على مواصلة مكافحة الفساد، والدعوة إلى مشاركة واسعة في الحوار الوطني المرتقب، إضافة إلى الإشادة بدور الجندي والمدرس، والتوصية بصيانة المرافق العمومية، والدعوة لمساندة الشعب المالي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
كما استمع المجلس إلى:
بيان حول الوضع الدولي قدمه وزير العدل، وزير الخارجية وكالة.
بيان عن الحالة في الداخل قدمه وزير الداخلية والتنمية المحلية.
بيان حول حصيلة عام من عمل منصة "عين" الإلكترونية، قدمه وزير التحول الرقمي، أوضح فيه أن المنصة سجلت 17.765 شكاية وإبلاغاً، تمت معالجة 97% منها، وسط تفاعل واسع من المواطنين، مع بقاء بعض الملفات العالقة التي تتطلب حلولاً نهائية، واقتراح إجراءات جديدة لتعزيز فعالية المنصة.
ويأتي اعتماد هذه المراسيم والبيانات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الحوكمة، تحسين الخدمات، وتطوير السياسات التنموية على مستوى البلاد.
