أعرب حزب الإنصاف عن أسفه إزاء ما وصفه بـ"التصريحات غير المسؤولة" الصادرة عن أحد الفاعلين السياسيين، معتبراً أنها تحمل ادعاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتهدف – وفق تعبيره – إلى تضليل الرأي العام وتشويه الجهود الوطنية في مجالات الإصلاح ومحاربة الفساد.
وأكد الحزب أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أرسى لأول مرة سابقة مؤسسية في مكافحة الفساد عبر دعم لجنة برلمانية مستقلة، أحالت نتائج عملها للقضاء، مما أفضى إلى محاكمة علنية لرئيس سابق، في خطوة قال إنها تؤكد أن الدولة فوق الأفراد وأن القانون يسري على الجميع دون استثناء.
وأوضح الحزب أن نشر تقرير محكمة الحسابات تم بأمر مباشر من رئيس الجمهورية تعزيزاً للشفافية، لافتاً إلى أن الأرقام المتداولة حول “400 مليار مفقودة” لا تستند إلى أي مصادر رقابية معتمدة، وأن استغلال التقرير لإطلاق مثل هذه المزاعم يمثل «مغالطات مكشوفة».
وجدد الحزب تأكيده أن محاربة الفساد خيار استراتيجي للدولة، وأن المؤسسات الرقابية والقضائية ستواصل هذا المسار بكل استقلالية، رغم ما وصفه بمحاولات التشويش أو الخطابات الانفعالية.
كما شدد على احترامه للتعددية وحرية التعبير، داعياً إلى اعتماد خطاب مسؤول يستند إلى الحقائق ويحترم المؤسسات الدستورية، بعيداً عن السجالات الشخصية أو التوظيف السياسي للعمل الرقابي.
وختم حزب الإنصاف بالتأكيد على أن مسار الإصلاح والشفافية خيار ثابت لا رجعة فيه، داعياً الرأي العام إلى تحري الدقة والابتعاد عن المعلومات غير الموثوقة.
