صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس، 27 نوفمبر 2025، خلال جلستها العامة برئاسة السيد محمد بمب ميڭت، على مشروع القانون رقم 25-039 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بين موريتانيا والجمعية الدولية للتنمية (IDA) بتاريخ 28 يونيو 2025، بقيمة 46,3 مليون يورو.
ويمثل هذا التمويل دعمًا لـ"عملية فعالية الإنفاق العام"، التي تهدف إلى تحسين إدارة الميزانية، رفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المالية العامة. ويتضمن الاتفاق برنامجًا قائمًا على النتائج (PforR) إلى جانب مشروع للمساعدة الفنية لتعزيز القدرات المؤسسية.
وشارك في الجلسة وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، ممثلًا عن الحكومة، حيث ناقش النواب آليات تنفيذ البرنامج وأدوات المتابعة والتقييم، وشروط التمويل والآثار المتوقعة على القطاعات الاجتماعية، مؤكدين على ضرورة ترشيد الموارد وضمان فعالية التنفيذ.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الحكومة من الاستفادة من التمويل الدولي لتعزيز كفاءة الإنفاق في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير أنظمة إدارة المالية العامة بما يضمن الشفافية والمساءلة.
