أكد الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أن موريتانيا تراقب بقلق انتشار الجماعات الإرهابية في بعض مناطق إفريقيا، مشدداً على أن استقرار البلاد في محيط إقليمي مضطرب لم يتحقق بالصدفة، بل نتيجة سياسة واعية متعددة الأبعاد.
وأوضح ولد أجاي، في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية”، أن هذه السياسة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز التنمية، والانفتاح على التعاون الإقليمي والدولي، والردع الصارم لأي تهديد أمني.
وأشار الوزير الأول إلى أن موريتانيا منفتحة على جميع أشكال التعاون التي تحترم رؤيتها في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكداً التزام البلاد بالحفاظ على استقرارها وأمن مواطنيها.
و رداً على سؤال بشأن إمكانية أن يفضي الحوار إلى تعديل دستوري قال ولد اجاي إن كل ما تتفق عليه الطبقة السياسية خلال الحوار المرتقب، وترى فيه مصلحة للبلاد، فإن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لا يمانع في تنفيذه «بحذافيره».
وأشار الوزير الأول إلى أن استعداد الرئيس غزواني يعكس مرونة سياسية قائمة على التوافق الوطني.
وشدد الوزير الأول على أن الحوار في موريتانيا ليس حدثاً طارئاً، بل ممارسة مستمرة منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم.
وأوضح ولد أجاي أن من أبرز سمات الحكم الحالي الانفتاح على الآخر والاعتراف به شريكاً في الوطن، ما جعل الحوار حاضراً في المؤسسات الدستورية والبرلمان ووسائل الإعلام، إضافة إلى التواصل المباشر مع مختلف القوى السياسية.
وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا الحوار فرصة لتعزيز التنمية والتفاهم الوطني، بما يمكّن موريتانيا من مواجهة التحديات العالمية بصورة مثالية تخدم مصلحة الشعب الموريتاني.
