أكد والي ولاية سان لويس أن نقطة المراقبة التي تعتزم موريتانيا تشييدها قرب حي “غوكسو مباثي” تقع داخل الأراضي الموريتانية، وذلك وفق الترسيم الرسمي للحدود المعترف به بين موريتانيا والسنغال.
وجاء هذا التوضيح في بيان رسمي صدر أمس، عقب تداول مقاطع فيديو ورسائل صوتية على شبكات التواصل الاجتماعي تزعم أن المشروع يُقام على التراب السنغالي، ما أثار جدلاً في الأوساط المحلية.
وأوضح الوالي أنه تم إشعار اللجنة الوطنية لتسيير الحدود، التي أوفدت بعثة ميدانية إلى الموقع المعني، حيث خلصت إلى أن ورشة البناء توجد حصريًا داخل الأراضي الموريتانية، بما يتماشى مع المسار الحدودي المعتمد رسميًا بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن خريطة تُجسد خط الحدود قُدمت للسلطات الجهوية، وتُظهر بوضوح أن موقع المشروع خارج الحدود السنغالية. كما تم عرض الوثيقة على ممثلي السكان خلال لقاء خُصص لشرح المعطيات وتبديد اللبس القائم حول طبيعة المشروع وموقعه.
ودعا والي سان لويس السكان إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس، وتفادي أي تصرفات قد تؤدي إلى توتر في المنطقة، مؤكدًا استعداد السلطات لمعالجة أي إشكال عبر القنوات الإدارية المختصة، وفي إطار احترام العلاقات الثنائية بين موريتانيا والسنغال.
ويأتي هذا البيان في سياق حرص السلطات المحلية على توضيح الملابسات، واحتواء أي لبس قد يؤثر على الاستقرار في المنطقة الحدودية.
