أكدت مجموعة تضم 40 دولة، في إعلان مشترك بجنيف، دعمها لـ«السيادة الكاملة والتامة» للمملكة المغربية على الصحراء، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط تمثل الحل «الأكثر واقعية وذات مصداقية» لتسوية النزاع.
وجاء الإعلان في كلمة ألقاها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث أكدت الدول الموقعة أن قضية الصحراء تندرج ضمن نزاع سياسي يعالج في إطار اختصاص مجلس الأمن الدولي، محذّرة من أي «توظيف سياسي» لهذا الملف داخل هيئات حقوق الإنسان.
وشددت الدول الأربعون على دعمها لاستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها أرضية واقعية للتوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه. كما نوهت بما وصفته بـ«التفاعل البنّاء والطوعي» الذي يبديه المغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك استقباله لزيارات آليات الإجراءات الخاصة.
ورحب الإعلان بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس دعمًا متزايدًا لمبادرة الحكم الذاتي، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الإقليمية.
ويأتي هذا الموقف في سياق تحركات دبلوماسية متواصلة بشأن ملف الصحراء، في ظل استمرار الجهود الأممية الرامية إلى إعادة إطلاق المسار السياسي وإيجاد تسوية نهائية للنزاع.
