–أشرف معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد محمدو أحمدو امحيميد، ومعالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، مساء اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في نواكشوط، على توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين برنامج موريتانيا–الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية امتدادا للاتفاقيات التي وقعت يوم 17 يوليو الماضي مع عدد من القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ مهام البرنامج، بما يستكمل بناء شراكة مؤسسية متكاملة تهدف إلى توظيف قدرات البرنامج وتمويلاته في التسريع بتنفيذ السياسات العمومية والأولويات الوطنية.
وأكد معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تندرج في صميم الرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي جعلت الإنسان محورا للتنمية، واعتمدت تمكين المرأة، ورعاية الطفولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والارتقاء بأوضاع الفئات الهشة، ركائز أساسية لبناء دولة الإنصاف.
وأضاف أن الشراكة مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى أن النساء والشباب يمثلون الفئة المستهدفة الرئيسية في مشاريع البرنامج، مشيرا إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وتحسين التغذية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإدماج الفئات الهشة، تمثل مجالات سيؤدي فيها تكامل خبرات الوزارة ومهامها إلى مضاعفة أثر تدخلات البرنامج على المجتمعات الريفية.
وأوضح أن قطاع الزراعة والسيادة الغذائية، بصفته جهة الوصاية الفنية على البرنامج، سيعمل على التنفيذ الفعلي لهذه الاتفاقية من خلال إعداد برامج عمل سنوية محددة، مزودة بالوسائل اللازمة، وخاضعة لآليات متابعة وتقييم منتظمة.
من جانبها، أكدت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة أن القيمة الحقيقية لهذه الاتفاقية لا تقتصر على توقيعها، وإنما تكمن فيما تتيحه من آفاق لتكامل الجهود بين القطاعين، انطلاقا من أن قضايا التمكين والإدماج والحماية الاجتماعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والريفية، ولا يمكن تحقيق أهدافها إلا من خلال العمل الحكومي المشترك والتنسيق المؤسسي الفاعل.
وأضافت أن هذه الشراكة تجسد أحد أهم مرتكزات العمل الحكومي القائم على تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود، واستثمار الخبرات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز أثر السياسات العمومية على الفئات الأكثر احتياجا، كما تنسجم مع أهداف الاتفاق الرامية إلى تعزيز المساواة، والإدماج الاجتماعي، والحماية الاجتماعية ضمن مشاريع برنامج موريتانيا–الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ووقع الاتفاقية، عن وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، الأمين العام للوزارة، السيد حمودي ولد شيخنا ولد عالي، فيما وقعها عن برنامج موريتانيا–الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منسق البرنامج، السيد أحمد ولد أعمر.
حضر حفل التوقيع الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أحمد سالم ولد العربي، إلى جانب عدد من أطر القطاعين.
