قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، في أول مؤتمر صحفي له منذ تعيينه في المنصب خلفا للوزير السابق الحسين ولد مدو ، إن موريتانيا لا تواجه أي إشكال في علاقاتها مع دول الجوار، خصوصًا في الجانب الشمالي، مؤكدًا أن علاقاتها مع جيرانها وأشقائها في أحسن حالاتها .
وأكد ولد ببانه تمسك الحكومة بموقفها الثابت الداعم للحل السلمي لقضية ترسيم الحدود الشمالية والمتوافق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضاف أن طرح مسألة توضيح الحدود يهدف إلى تفادي ضغوط قد تترتب عليها آثار أمنية أو قانونية أو اقتصادية، مشددًا على عدم تحميل هذا الطرح مطالب لم تعلنها موريتانيا.
و في رده على سؤال حول جدل تغيير الدستور و الحوار المرتقب قال ولد ببانا إن جدل تغيير الدستور والمأموريات قديم متجدد، وسيفتح جدلا آخر، لكن محدداته أن الشعب دون مزايدة هو صاحب السيادة فيه، وأن الاختلافات مشروعة.
وأضاف ولد ببانه أن فكرة تغيير الدستور من عدمه ليست مسؤولية الحكومة، وإنما مسؤولية الشعب، الذي لا يمكن للحكومة ولا الصحافة أن تمنعه من القول إنه غير مخول بالنظر في مستقبله أو دستوره أو تطوير مؤسساته السياسية.
وأردف أن الشعب هو صاحب الكلمة العليا في جدل المأموريات، وأن المسافة نفسها التي لا يمكن للحكومة أن تقفز بها على القانون هي التي تمنعها من القفز على إرادة الشعب ومصادرتها، أو القول بإمكانية تطورها في اتجاه معين أو عدم تطورها فيه.
وشدد على أنه لو كان هذا الأمر يصح، لكان مكتوما، إلا أنه غير ممكن، ولا يمكن أن يكون ممكناً بأي حال من الأحوال وفي
وذكر ولد ببانا أن الحكومة بوصفها مراقبا للعمل السياسي والإداري وساهرة على انتظام سير القانون بصورة عامة لن تخرق الدستور بوصفه نصا دستوريا أبدا، لا من طرف الحكومة، فضلا عن الرئيس محمد ولد الغزواني.
وأضاف الوزير أن الاهتمام الذي تحدث عنه دعا إلى التفكير في الأمر استنادا إلى نظرة أصحابه للاستقرار وديمومة التنمية، وما يتطلبه البلد من أن تكون الحكامة السياسية له هي الأولى في منظومة التطوير داخله.
وشدد على أن المقتضيات الدستورية تتضمن مساطر محددة لتجاوز هذا المجال، وأن الحكومة لن تكون في أي وقت، ولا الرئيس محمد ولد الغزواني من ورائها، طرفا في خرق الدستور.
