
أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ولد ببانه، رفض الحكومة للتسريبات التي تنتهك خصوصية المواطنين، سواء كانوا شخصيات عمومية أو أفرادا عاديين، مشددا على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للحقوق التي يكفلها القانون.
كما حذر المسؤولين والموظفين العموميين من تسريب المعلومات المحمية قانونا، سواء تعلقت بأسرار الدولة أو بالعمل الإداري أو بالحياة الخاصة للأفراد، مؤكدا أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات سيكون عرضة للمساءلة الإدارية والقضائية، وفقا للقوانين المعمول بها.
وشدد على أهمية التمييز بين حرية التعبير، التي يكفلها الدستور وتحميها القوانين، وبين الإساءة إلى الآخرين أو توجيه اتهامات إليهم دون أدلة، داعيا إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية في الممارسة السياسية والإعلامية.


