
ألزم المرسوم الرئاسي رقم 001 – 2025، الصادر في يناير الماضي، المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها وتقديمه إلى رئيس الجمهورية، مع نشره علنًا للرأي العام، وذلك تعزيزًا للشفافية والرقابة على تسيير المال العام.
وجاء هذا الإجراء ضمن الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من المرسوم، التي نصت صراحة على إلزام المفتشية بهذا التقرير السنوي.











