رفض قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية الاستجابة لطلب تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتسليمهم نسخة من ملف موكلهم مع كل وثائقه.
وقرر دفاع ولد عبد العزيز استئناف قرار قطب التحقيق أمام غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط.
وقد رفض الدفاع استلام محاضر الاستماع دون بقية وثائق الملف.