
أظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات التشريعية الجزائرية، التي جرت السبت الماضي، عودة لافتة لحزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» إلى البرلمان، بعد أن توقع غالبية المراقبين «تصويتاً عقابياً» بحكم ارتباطهما بتفشي الفساد، وسوء التسيير خلال 20 سنة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.










