نشرت محكمة الحسابات الموريتانية، على موقعها الإلكتروني تقاريرها السنوية العامة للفترة الممتدة من 2007 وحتى 2017، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المحكمة، حسب ما يؤكد أرشيف الموقع الإلكتروني.وجائت التقارير في حدود 256 صفحة عن التسيير المالي لمختلف الوزارات والمؤسسات في موريتانيا خلال العشرية المنصرمة
وقد اماطت تقارير محكمة الحسابات اللثام عن فساد مالي وإداري هائل، وهو ما ولد صدمة لدى الشارع الموريتاني بعد الاطلاع على تلك التقارير.