يبدو أن أزمة السيولة تتوسع يوما بعد يوم لتطال حتى كبريات المؤسسات المصرفية في البلاد، فقد وصل الأمر حد أن بعض الوكالات لم تعد تقبل بسحب المبالغ التي تتجاوز 500 ألف أوقية من طرف الزبناء الذين ليست لديهم حسابات فيها. أما سحب المبالغ الكبيرة فقد بات يتطلب توزيعها إلى أقساط تسحب على فترات، وهو ما تفسره بعض المصادر بضعف مستوى الادخار حيث أن أكثر من 70% من الكتلة النقدية الوطنية يظل خارج التداول المصرفي.
