افادت مصادر عليمة با كتشاف عدد معتبر من الشهادات المزورة التي وصل بها بعض المسؤولين السامين في الدولة إلى مناصبهم الامر الذي يؤثر على مردودية الإدارة العمومية في موريتانيا.
ووفق المصادر السابقة فإنه وبعد الاشتباهع في تزوير تلك الشهادات فإنها تحال إلى وزارة العدل حيث يتم فتح تحقيق قضائي حول القضية، وبالتالي تتم ملاحقة اصحابها بتهمة التزوير.