صادق مجلس الشيوخ الموريتاني زوال اليوم على البرنامج التعاقدي بين "الدولة" والشركة الموريتانية لصيانة الطرق.
ونص البرنامج ضمن بنوده على احتكار الشركة لجميع عمليات صيانة الطرق وترميمها في موريتانيا، مع استثناءات بسيطة.
ويرى بعض المراقبين أن الخطوة الجديدة سيكون لها تأثر كبير على عمليات صيانة الطرق وترميمها، في البلاد خصوصا في الداخل، وذلك نظرا إلى فشل الشركة في التعاطي مع بعض الملفات المتعلقة بعمليات إنشاء وترميم الطرق في السابق.