أصدرت الحكومة الموريتانية مرسوما جديدا يتم بموجبه تشديد اجراءات منح الإقامة للأجانب، ومتابعة الوافدين إلى موريتانيا للتجارة أو السياحة أو طلب العلم داخل المدارس أو المحاظر. ويضم المرسوم 12 مادة مخصصة بالكامل لطرق منح الإقامة أو تجديدها أو تحويلها أو اجراء تغيير على وضعية الأجنبى داخل البلد والطرق المطلوبة عند محاولته الخروج من أرض الوطن. وهذه هي الشروط الجديدة كما جاء في الوثيقة التي أصدرتها الحكومة :