
بعد مرور أكثر من سنة على الإجراء التعسفي القاضي بتحويل دفعة الكتاب الصحفيين المتخرجة أواسط العام 2014 من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء إلى مؤسسات الإعلام العمومي، وفي وقت كشف فيه قطاع الوظيفة العمومية أخيرا عن بطلان هذا الإجراء واعترفت وزارة العلاقات مع البرلمان بعدم استناده لأسس قانونية، لا تزال الدفعة تعيش نفس الواقع المتمثل في هدر طاقات الدولة بوضع ثلاثين من أطرها المختصين في مجال الإعلام والاتصال في وضعية "بطالة مقنعة".









