اتهم تجمع للمستعبدين سابقاً في موريتانيا السلطات بالاستمرار في تهميش شريحة «الحراطين»، وعدم تطبيق القوانين والتواطؤ مع مرتكبي جرائم العبودية، وقال المجلس الوطني للميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في موريتانيا، إن «جناح التطرف والإقصاء ونكران حقوق المواطنة لا يزال هو المهيمن»، معتبراً أن موريتانيا تستحق أفضل من ذلك خدمة للسلم الاجتماعي، وتوطيداً للحمة الوطنية بنشر العدالة وثقافة الانصاف بين عموم الناس.