يستعد النواب في البرلماني السنغالي للتصويت على مشروع تعديل دستوري، قد يغير الوجه السياسي للبلاد، حيث سيعزز من صلاحيات الوزير الأول ويقلص من “النشاط السياسي الحزبي” لرئيس الجمهورية.
مشروع التعديل الدستوري الجزئي، سيعرض على النواب في جلسة عامة للنقاش والتصويت في 29 يونيو الجاري، لكن هذا المشروع يثير انتقادات من المجتمع المدني، كما أظهر مؤشرات على صراع حقيقي بين المؤسسة التشريعية ومؤسسة رئاسة الجمهورية، وفق المراقبين.
صراع المؤسسات
