أكدت وزارة الطاقة والنفط أن الهيكلة الجديدة لأسعار المحروقات تتضمن آلية فنية تحدد سقف أي زيادة محلية في حدود 5%، مهما ارتفعت الأسعار عالميًا، مع ضمان استفادة المواطنين من أي انخفاض دولي.
وأوضح المستشار بالوزارة، أحمد فال ولد محمدن، أن تسعيرة مارس شهدت انخفاض البنزين بـ26 أوقية للشهر الثاني، مقابل زيادة محدودة في الديزل ضمن السقف المحدد، مؤكدًا أن الدولة لا تسعى للتربح، بل لتحقيق توازن يحمي القدرة الشرائية.
