طالبت النيابة العامة فى نواكشوط الغربية بإحالة الأمين العام السابق لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا ورفيقه محمد المختار ولد أحمد للسجن المدني بتهمة استلام رشاوى من شركة أبريطانية ضمن ما عرف بفضيحة "بطاقات التصويت بموريتانيا". وقالت مصادر رفيعة لموقع زهرة شنقيط إن إحالة "ماسينا" ورفيقه إلى السجن مسألة وقت.