إن التعديل الدستوري المقبل فرصة سانحة لترميم دستور 1991 المعدل، و الذي أصبح اليوم ثاني أقدم دستور في دول المغرب العربي، بعد الدستور الجزائري لسنة 1989 المعدل، بعد إلغاء الدستور التونسي 1959 الذي كان أقدم دستور مغاربي.
إن هذه الفرصة ينبغي أن تستغل من الجميع، من أحزاب سياسية وهيئات مجتمع مدني، وكذا الخبراء والباحثين كل من زاوية تخصصه .