مرة أخرى ينكر الرئيس جهارا وجود ممارسات الرق في البلد رغم أنها بادية للعيان ولا أدل على ذلك من الحالات المقدمة باضطراد من طرف المنظمات الحقوقية المختصة التي لم تسلم هي الأخرى من شرر لامس كل الإطارات الوطنية خارج دائرة الأغلبية، فوصفت بالعمالة والافتراء والتلفيق والمتاجرة.
