أنباء أطلس (نواكشوط): تواجه وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة انتقادات شديدة إثر الارتفاع في أسعار خدمات توفير الوثائق الثبوتية، رغم أنها تتوفر على ميزانيات كبرى كل عام.
ويلف الغموض مصير مداخيل وعائدات الوكالة، التي تصل سنويا إلى أكثر من مليارين يدفعها المواطنون مقابل البطاقات والأوراق الثبوتية التي توفرها المراكز التابعة للوكالة على امتداد التراب الوطني وفي النقاط الحدودية وبعض السفارات الموريتانية بالخارج.
هذا في ظل تخصيص ميزانية سنوية للوكالة ضمن الميزانية العامة للدولة تصل حدود ملياري أوقية، في وقت لا وجود لهذه العائدات في الخزينة العامة للدولة ولا في التقارير المالية لدى وزارة المالية.
حيث أصدرت الوكالة أكثر من مليوني بطاقة تعريف وطنية، وهو ما يعني تلقيها مبلغ أكثر من ملياري أوقية، وبالاستناد إلى آخر المعطيات فقد تم سحب عشرات الآلاف من جوازات السفر وبطاقات التعريف والإقامات وغيرها، هذا فضلا عن السحب المكرر للبطاقات الذي يتجاوز سعر السحب الأول بأضعاب (مثلا: 7000 أوقية للسحب المكرر لبطاقة التعريف)، إضافة إلى أن بعض فئات جواز السفر يصل سعرها إلى 100.000 أوقية.
ووفق بيان مقدم أمام وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله بنواذيبو خلال نوفمبر الماضي، فإن 43.000 تأشيرة تم منحها خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2015 في نقطة العبور الشمالية، فيما تصل رسوم التأشيرة 7000 أوقية؛ وهو ما يعني: 301.000.000 أوقية. هذا إضافة إلى مداخيل الوكالة من نقاط العبور الأخرى في روصو وكوكي الزمال وغيرها.
وحسب إحصائيات نشرتها وكالة الأخبار لمداخيل وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة سنة 2015م، فإن عائدات الوكالة من عقود الازدياد وحدها بلغ عشرات الملايين من الأوقية، حيث وصل عدد المشاركين في شهادة الباكلوريا 41982 مشاركا، وفي مسابقة ختم الدروس الابتدائية وصل عدد المشاركين 52107، فيما وصل عدد المشاركين في ختم الدروس الابتدائية حدود 63.000 مشاركا. وهو ما مجموعه: 157.089 مشاركا دفع كل منهم مائتي أوقية مقابل الحصول على نسخة من شهادة عقد الازدياد كشرط للتقدم للمسابقة، وهو ما يعني مبلغ: 31.417.800 أوقية.
وقد تم الاقتصار هنا على عدد المشاركين في المسابقات والامتحانات الكبرى في التعليم: الباكلوريا، وختم الدرس الإعدادية، وختم الدروس الابتدائية، حيث أن العديد من المسابقات الوطنية والامتحانات والتسجيل في المؤسسات وبعض المعاملات المختلفة تتطلب تقديم نسخة من هذا المستخرج مقابل 200 أوقية تسلم لوكالة سجل السكان.
وتتسلم الوكالة مبالغ من المواطنين لا تقدم مقابلها أية أوصال، كبطاقات التعريف وعقود الزواج ومستخرجات عقود الازدياد، وهو ما يجعل محاسبتها عليه غير ممكنة قانونيا، فيما تقدم الأوصال مقابل بطاقات الإقامة وجوازات السفر فقط.
وقد لوحظ في الفترة الأخيرة حجب الموقع الرسمي التابع للوكالة الذي كان يتيح الاطلاع على أرقام تمكن من تحديد مداخيلها من البطاقات والوثائق التي تصدرها.
