تعيش غالبية الأغلبية الرئاسية حالة من الحيرة، خاصة بعد التنظيم المحكم لمختلف المبادرات الداعمة للتعديلات الدستورية. والتي انطلقت في مختلف الولايات الداخلية. حيث لم تعطي ضمانات كافية.
وتؤكد بعض المصادر من داخل الحزب الحاكم، أن تغييرا جذريا سيقع خلال الايام القدمة، وسيطال بعض الحقائب الوزارية التي عمد أصحابها تجاهل التعبئة للتصويت على التعديلات الدستورية.
ولأن الوضع الحالي داخل الأغلبية غير قابل للاستمرار، ففي نهاية المطاف سيجد الرئيس نفسه ملزما باتخاذ القرارات التي تتطلبها المرحلة والتي طالما أحجم عنها، ذلك أنه لا مناص –لمن لديه الرغبة في المحافظة على أي مستوى من الاستمرارية- من إجراء تغييرات جوهرية في إدارة الشأن العام وخصوصا في تسيير العلاقة مع الداعمين وأيضا مع الخصوم، وأن تأتي متأخرا خير من أن تضل الطريق فلا تجد سبيلا للوصول.
