رفض صحفيون موريتانيون من لائحة الإجماع الخاسرة في انتخابات نقابة الصحفيين الموريتانيين الأخيرة أي جر للنقابة إلى أتون القضاء، مؤكدين أن ذلك المسار سبقت تجربته من طرف مؤسسات أخرى وأثبت عدم جدواه.
وقال الهيبة ولد الشيخ سيداتي، مدير وكالة الأخبار للأنباء (مستقلة) إنه: "بعد حوالي شهر من مؤتمر النقابة يأتي اليوم بعض المتضررين من قرار اتخذه المكتب الجديد ليقدم شكوى استعجالية ويعبئ القضاء للتشكيك في شرعية مؤتمر النقابة".
وانتقد ولد الشيخ سيداتي كون الدعوى ضد المؤتمر بقوله: " لو كانت الشكوى ضد قرار المكتب الجديد بفصل أحد أعضاء النقابة لكانت متفهمة لكن أن تكون الشكوى ضد شرعية المؤتمر وبحجج واهية فذلك أمر مستغرب ومرفوض".
وأضاف الصحفي سيد أحمد ولد محمد باب، مدير زهرة شنقيط: "نرفض الدفع بها نحو أتون الخصومة والقرارات القضائية والإدارية ، فتجارب الغير تشى بخطورة الخطوة".
وأوضح ولد محمد باب في تدوينة له: "عارضنا النقيب محمد سالم ولد الداه بقوة فى الانتخابات الأخيرة، وهزمنا بشكل واضح بعد فرز الأصوات واستنفاد الجهد وبحضور كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية."، خالصا إلى وصف أي دعوى قضائية تستهدفه ب"الكيدية".
وقد بين الصحفي محمد محمود أبي المعالي أن رفع الدعوى "لا علاقة له بالتنافس الذي كان قائما بين اللائحتين خلال الانتخابات، ولا معنى للحديث عن تراجع طرف عن قبول النتائج، كما يتصور بعض السائلين والمعلقين"، مؤكدا أن الأمر يتعلق "بدعوى رفعها صحفيون كانوا ضمن داعمي اللائحة الفائزة (المكتب الجديد) خلال الحملة الانتخابية".
