انتخبت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مكتبها الذي يضم سبعة أشخاص.
وفازت أحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصبي رئيس اللجنة والكاتب الثاني الذين حصل عليهم النائبين فاطمة بنت أعلي محمود وهند بنت الديه.
وفاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمناصب المقررين الأول والثالث والكاتب الأول الذين حصل عليهم نواب الحزب على التوالي محمد ولد إسلمو وفاطمة بنت محمد يربه وخطري ولد أعل.
أما أحزاب الأغلبية الممثلة في الجمعية الوطنية فقد فازت بمنصبي نائب رئيس اللجنة ومقررها الثاني الذين فاز بهما النائبين يربه ولد المان و محمد فال ولد عيسى.
وانتخبت لجنة الرقابة بالجمعية الوطنية اليوم الخميس مكتبها الذي يضم سبعة أشخاص.
وفازت أحزاب المعارضة بمنصبي رئيس اللجنة ومقررها الثاني الذين حصل عليهما على التوالي النائبين محمد ولد الشيخ أبي المعالي ومحمد عبد الرحمن دب باباه.
وفاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بنائب رئيس اللجنة ومقررها الأول وكاتبيها الأول والثاني الذين حصل عليهم نواب الحزب على التوالي محمد الإمام ابنه و سيد أحمد مكيه و محمد عبد الله ولد إفكو و صدفي ولد سيدي محمد ولد صمب.
وفازت النائب مريم بنت اجاكلي بمنصب المقرر الثالث ممثلة لأحزاب الأغلبية الممثلة في الجمعية الوطنية.
وانتخبت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية اليوم الخميس مكتبها الذي يضم سبعة أشخاص.
وقد فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمناصب رئيس اللجنة ونائبه والمقررين الأول والثالث والكاتب الثاني الذين حصل عليهم نواب الحزب على التوالي حمود ولد المالحة و محمد ولد محمود الملقب كين وإطول عمرو ولد انديده وحبصة كان وسيدي ولد غابر.
وفازت أحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصب المقرر الثاني الذي حصلت عليه النائب زينب بنت التقي، في حين فازت أحزاب الأغلبية الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصب الكاتب الأول الذي حصلت عليه النائب السالمة بنت أبوه ولد حدمين.
وانتخبت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية اليوم الخميس مكتبها الذي يضم سبعة أشخاص.
وقد فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمناصب رئيس اللجنة ونائبه والمقررين الثاني والثالث والكاتب الأول الذين حصل عليهم نواب الحزب على التوالي محمد ولد الشيخ و الشيخ ولد أمبارك وآمنة بنت اعليه واللولة بنت زاروق ومختار عليو صو.
وفازت أحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصب الكاتب الثاني الذي حصل عليه النائب لانسانا كمرا، في حين فازت أحزاب الأغلبية الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصب المقرر الأول الذي حصل عليه النائب آمدو يرو باري.
وانتخبت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم الخميس مكتبها الذي يضم سبعة أشخاص.
وقد فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمنصب رئيس اللجنة والمقررين الأول والثالث والكاتب الأول الذين حصل عليهم نواب الحزب على التوالي الطالب مصطف محمد الأمين و الناجي ولد موهم و حمادي ولد باب أحمد و عبد الله أمدو سي.
وفازت النائب بندا بنت أعلي ولد صمب بمنصب نائب رئيس اللجنة ممثلة لأحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية، في حين فازت أحزاب الأغلبية الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصبي المقرر الثاني والكاتب الثاني الذين حصل عليهما النائبين على التوالي حمادي ولد خطاري و الون بنت الغوث.
وبعد عمليات الانتخاب، اختتمت مساء اليوم الخميس الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2016-2017 على مستوى الجمعية الوطنية.
وتميز حفل الاختتام بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية السيد محمد ولد أبيليل، أوضح فيه أن هذه الدورة شهدت دراسة ومناقشة وإقرار ما يناهز عشرين نصا شكلت إضافة مهمة لمنظومتنا القانونية.
وقال إن هذه الوتيرة المميزة من العمل في الميدان التشريعي، لم تشغل الجمعية عن ممارسة صلاحياتها الرقابية على العمل الحكومي، حيث وجهت الأسئلة الشفوية والكتابية وتلقت الردود من أعضاء الحكومة المعنيين على تلك الأسئلة، حيث قدموا إيضاحات حول قضايا مهمة تشغل الرأْي العام وتمس حياة المواطنين.
وذكر رئيس الجمعية الوطنية بأن ديمقراطيتنا الفتية تحتاج إلى تعزيز وإشاعة ثقافة التناصح والتواصل بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي في البلد وقبول الرأي المخالف، وتحكيم المواطن في نقاط الاختلاف والانصياع لإرادة الشعب بوصفه صاحب السيادة ومصدر كل سلطة.
وهذا نص الخطاب :
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السادة الوزراء؛
زملائي النواب؛
سادتي، سيداتي؛
نختتم اليوم دورتنا البرلمانية العادية الثانية لسنة 2016-2017 التي برهنتم خلالها من جديد على مستوى عال من الجد والإحساس بالمسؤولية وتحليتم بقدر كبير من الصبر ونكران الذات.
لقد شهدت هذه الدورة دراسة ومناقشة وإقرار ما يناهز عشرين نصا شكلت إضافة مهمة لمنظومتنا القانونية. وقد منحتم لدراستها ما تستحِق من وقت وجهد، إذ غالبا ما تستمر أعمالكم في اللجان وفي الجلسات العلنية، طيلة أيام الشهر الكريم، حتى يقترب موعد الإفطار، بل عملتم بعده في بعض الأَحيان حتى أوقات متأخرة.
زملائي النواب،
إن هذه الوتيرة المميزة من العمل في الميدان التشريعي، لم تشغلنا عن ممارسة صلاحياتنا الرقابيةِ على العمل الحكومي، حيث وجهنا الأسئلة الشفوية والكتابية وتلقينا الردود من أعضاء الحكومة المعنيين على تلك الأسئلة، وقدمت لنا إيضاحات حول قضايا مهمة تشغل الرأْي العام وتمس حياة المواطنين.
كما شهدت دورتنا، رغم كل تلك المشاغل، تجديد هيئات جمعيتنا الموقرة، وهو ما يعكس حرصنا على انْتظام هذا الاستحقاق، إنفاذا للنصوص التي تنظم عمل غرفتنا وتكريسا لثقافة المؤسسية والتداول.
زملائي النواب،
إن هذا الزخم من العمل البرلماني لم يكن ليتحقق لولا وجود إرادة لدى الحكومة في دعم المشرع في النهوض بواجباته على أكمل وجه.
فباسمكم أُحيي هذا الاستعداد وهذا التعاون اللذين يجسدان تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل فصلهما وتوازنهما، وهو ما يترجم سعي الطرفين لترسيخ ديمقراطيتنا الواعدة.
زملائي النواب،
إن ديمقراطيتنا الفتية هذه تحتاج إلى تعزيز وإشاعة ثقافة التناصح والتواصل بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي في البلد وقبول الرأي المخالف ولكنها تحتاج بالخصوص، إلى رضا كافة الأطراف بتحكيم المواطن في نقاط الاختلاف والانصياع لإرادة الشعب بوصفه صاحب السيادة ومصدر كل سلطة.
وفي هذا الإطار، يندرج الاستحقاق الذي أظلنا والذي نعول عليكم في المساهمة في جهود إنجاحه، شرحا لأهميته وتعبئة للمشاركة الفاعلة فيه.
وفي الأخير، وطبقا للمادة 52 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية؛ أعلن على بركة الله اختتام هذه الدورة البرلمانية العادية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وجرى حفل اختتام الدورة البرلمانية العادية بحضور عدد من اعضاء الحكومة.
