نظمت للجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل مساء اليوم السبت بقصر المؤتمرات في نواكشوط ملتقى تحسيسي حول استفتاء 05 أغسطس المقبل.
وتناول الكلام خلال هذا الملتقى كل من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس اللجنة وممثل الأغلبية السيد عثمان ولد الشيخ ابو المعالي، وممثل المعارضة المشاركة السيد بيجل ولد حميد، حيث اجمعوا على أهمية التعديلات الدستورية المعتمدة خلال الحوار الوطني الشامل والذي تم فيه الاتفاق على العديد من الاصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الأثر المباشر على حيات السكان.
وتم خلال الملتقى تقديم عرض حول الحجج والمبررات المتعلقة بالإصلاحات الدستورية تناول توطيد وتعميق وتطوير المكاسب الديمقراطية للبلاد وصيانة وحدتنا الوطنية واللحمة الاجتماعية وترسيخ ثقافة المواطنة وإنضاج الممارسة الديمقراطية من خلال ترقية النهج الهادئ في إدارة التناقضات واعتماد الحوار كمنهج مبدئي للممارسة السياسية.
كما تطرق العرض إلى بلورة مزايا ودلالات الاصلاحات الدستورية المعروضة على الناخبين عبر الاستفتاء المبرمج في 05 من اغسطس المقبل بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية بناء على ترتيبات المادة 38 من الدستور، وذلك بالنظر الى الاهمية الكبرى التي تمثلها هذه الاصلاحات السياسية المحورية والتي حظيت بإجماع معظم مكونات الطيف السياسي الوطني في اطار حوار وطني شامل وتمت تزكيتها من طرف أغلبية ساحقة من نواب الجمعية الوطنية.
