ذكرت مصادر إعلامية أنه تم تكليف العديد من الوزراء بترؤس الحملة الخاصة بالاستفتاء على مستوى بعض الولايات.
وقد تم الحصول على بعض هذه التكليفات الخاصة بالوزراء، حيث أسندت رئاسة الحملة في ولاية الحوض الغربي إلى وزير العدل إبراهيم ولد داداه، بينما أرسل وزير التجهيز والنقل محمد عبد الله ولد أوداعه لترؤس الحملة في ولاية لعصابه.
وأحيل وزير الصحة كان بوبكر إلى رئاسة الحملة على مستوى ولاية اترارزه، وأرسل وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود لتولي رئاسة الحملة في ولاية تيرس الزمور.
واختير وزير المالية المختار ولد اجاي لإدارة الحملة على مستوى نواكشوط.
وكانت تكاليف حملة الاستفتاء هذه تسببت في برمجة أسفار للوزراء إلى الداخل لتولي مهام الحملة على المستوى المحلي بالتنسيق مع الإدارة الإقليمية، مما تسبب في إلغاء اجتماع مجلس الوزراء لهذا الأسبوع.
