أجلت غرفة الاتهام بمحكمة نواكشوط الغربية اليوم الاثنين حكمها بشأن امتناع قاض التحقيق إيداع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني السجن، وفق ما أكد ذلك محامي الشيوخ ابراهيم ولد ابتي للأخبار.
يذكر أن قاض التحقيق كان قد رفض طلبا من النيابة العامة إيداع نحو 13 عضوا بمجلس الشيوخ السجن.
وأغسطس الماضي نظمت الحكومة استفتاء دستوريا تم بموجبه إلغاء مجلس الشيوخ، غير أن عددا من أعضاء المجلس رفضوا نتائج الاستفتاء وتمسكوا بغرفتهم، تساندوهم في ذلك أقطاب واسعة في المعارضة.
